الضغط بشأن تمييز أمازون ومتاجر التطبيقات يتصاعد

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن خطط لتقديم قانون عدم التمييز الذي يمكن أن يعيد تشكيل سوق أمازون عبر الإنترنت.

وبعد شهور من جلسات الاستماع والمفاوضات، يتزايد الضغط في مجلس الشيوخ لتمرير قوانين جديدة تحظر على المنصات عبر الإنترنت إعطاء الأفضلية لمنتجاتها وخدماتها على منتجات وخدمات منافسيها.

ويمنع قانون الاختيار والابتكار الأمريكي عبر الإنترنت شركات مثل أمازون وآبل وجوجل من استخدام هيمنتها لإلحاق الضرر بالشركات والمنافسين الآخرين الذين يستخدمون منصاتها.

وصوت المشرعون في مجلس النواب على مشروع قانون في شهر يونيو يحمل نفس الاسم من اللجنة القضائية. ولا تتطابق نسخة مجلس الشيوخ مع إصدار مجلس النواب. ولكن تشترك في لغة مماثلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقرير نشرته وكالة رويترز يدعي أن أمازون استخدمت بيانات بحث السوق لنسخ المنتجات الشهيرة والتلاعب بالنتائج لصالح المنتجات المقلدة الخاصة بالشركة.

وأظهر تحقيق جديد من The Markup أيضًا أن الشركة تضع منتجاتها قبل منافسيها. واتهم البائعون شركة أمازون لسنوات باتباع سلوك مماثل.

وكانت هذه الاتهامات جزء من تحقيق مجلس النواب منذ سنوات لمكافحة الاحتكار في أمازون وغيرها من عمالقة التكنولوجيا من قبل المشرعين، مما حفز مشروع القانون الأصلي من الحزبين في مجلس النواب.

وقال المشرعون: عندما تستبعد شركات التكنولوجيا المهيمنة المنافسين وتقتل المنافسة، فإنها تضر الشركات الصغيرة ويمكن أن تزيد التكاليف بالنسبة لك. يؤسس مشروع القانون الجديد قواعد جديدة لمنع الشركات الكبيرة من التغلب على منافسيها الأصغر حجمًا.

القانون قد يعيد تشكيل سوق أمازون

بغض النظر عن أمازون، يمكن أن يغير مشروع القانون أيضًا كيفية تشغيل آبل وجوجل لمتاجر التطبيقات. وقد يمنع الشركات من إعطاء الأفضلية لتطبيقاتها.

وطلب من آبل في وقت سابق من هذا العام السماح لمطوري التطبيقات بإرسال مستخدمي iOS إلى خيارات الدفع. وذلك بخلاف تلك التي تقدمها الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

ويمثل هذا الدعم من الحزبين خطوة مهمة إلى الأمام للمشرعين الذين يسعون إلى تنظيم الأسواق عبر الإنترنت. ويدل ذلك على أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين على استعداد للعمل معًا لتحفيز المنافسة في الصناعة.

وبالرغم من الدعم الواسع من الكونجرس لهذا الإجراء. أصدرت منظمة Chamber of Progress بيان يشير إلى أن مشروع القانون يضر بتجارب العملاء عبر الإنترنت، ولن يعززها.

وقالت المنظمة: إن منع أمازون من بيع Amazon Basics وحظر خرائط جوجل من نتائج البحث لن يحسن الإنترنت للعائلات. هذا يشبه استدعاء ميكانيكي سيارات لإصلاح الحاسب المحمول.

ويتزايد الضغط على الكونجرس للعمل على الأسواق عبر الإنترنت والمنتجات المزيفة أيضًا. وقدم المشرعون في مجلس النواب في الأسبوع الماضي قانون INFORM، الذي يتطلب من منصات مثل أمازون التحقق من هويات البائعين بكميات كبيرة من أجل الحد من بيع المنتجات المقلدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى